البرلمان

سيرين نيوز تنفرد بنشر فحواه

الصيغة النهائية المصادق عليها من اللجنة من مشروع قانون عدد 30 لسنة 2020

 

 

مشروع قانون

يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار

مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

 

الفصل الأول:

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:

أولا: الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى:

  • الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا،
  • تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
  • تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،
  • تعديلصيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسيرالاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لازمة فيروس كوروناعلى ان لا يتجاوز سقف هذا التدخل نسبة 5 بالمائةمن الناتج الداخلي الخام،

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:

  • إقرار احكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى بهوبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور،
  • تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال،

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي: ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:

  • ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به،
  • مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات،
  • حمايةالبيئـــــــة،

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الاستثنائيةالهادفة إلى:

  • اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،
  • إقرار إجراءات متعلقةبالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
  • إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتـــــــــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

الفصل 2:

تُعرضالمراسيم التي سيتمّ إصدارها وفقأحكام الفصل الأول من هذا القانونفي أجل خمسة أيام من انقضاء المدة المحددةبنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.

وتُعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.

تتمالمصادقةعلىكلمرسومعلىحدة.

الفصل 3:

يُمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الفصل 4:

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانونوالمعروضة على مجلس نواب الشعب الى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.

الفصل 5:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق