أخبار تونستشغيلمجتمع

الدراجات النارية ” سكوتار” تخلق ازمة مع نقابة التاكسي الفردي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل

أصدرت نقابة التاكسي الفردي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل  أمس 28 نوفمبر 2019 بيانا على لسان الكاتب العام محمد بوصلاحي وفيما يلي نص البيان:

إنّ ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التّاكسي الفردي ليس إلاّ حلقة من سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير ممنهج للقطاع و تجويع أبنائه و تفقيرهم ، بدأت بتعميم النّقل الجماعي الذي أصبح يغطّي كامل تونس الكبرى طولا و عرضا بأشخاص لا يمتلكون أدنى مقوّمات الحرفيّة و المهنيّة ليتحولوا إلى وحش لا يبق و لا يذر، بأساليب تغوّل و عنجهيّة حرمتنا من إمكانية الحصول عن السّفرات الطّويلة التي تعوّدناها في السّابق، كلّ ذلك تمّ بمباركة من وزارة النّقل التي اعتبرت أنّ الحلّ يكمن في التوجه إلى النّقل الجماعي، و ها هي اليوم تفاجئنا بوسيلة جديدة للنقل بواسطة درّاجة ناريّة لتأتي على ما تبقّى من السفرات الصغيرة في تجاهل تام لأبناء القطاع و سعي واضح لتعميق أزمتهم ، غير عابئة بوضعهم المتدهور و أحوالهم المتردّية و بالمشروع الحضاري للمدينة الذي نخرت أسسه.
¤ كنّا ننتظر من سلطة الإشراف حلولا جدّية تتعلّق بالإعفاء الجبائي الذي تقلّص مردوده و تآكل أمام الإرتفاع الجنوني لأسعار السيّارات، و فوائد البنوك و شركات الإيجار المالي،
¤ كنّا نتوقع من سلطة الإشراف العمل على برنامج ينأى بالمهنيين عن كلّ الإعتداءات اللفظيّة و الجسديّة،
¤ كنّا نتوقّع حلولا لمشاكل الضمان الإجتماعي كي يتمكّن المهنيّون من تأمين التغطية الصحّية لهم و لأبنائهم،
فكانت سخيّة معنا و منحتنا ما يمكن أن يعمّق جراحنا و ينغّص عيشنا، وجّهنا إلى الوزارة عديد المراسلات مطالبين بإصلاح القطاع فتعاملت معها بلا مبالاة، طلبنا لقاءا مع الوزير لتقديم الحلول الكفيلة فصمّ آذانه أمامنا و أوصد كلّ الأبواب في وجوهنا،
حذّرنا من تفاقم الأزمة بالقطاع فتعمّدوا تحريك السكّين داخل جروحنا و كأنّ هذه الوزارة غير معنيّة بمشاكلنا حتّى بلغ السّيل الزُّبى و أصبح الأمر ينبِّيء بانفجار قادم .
و من هذا المنطلق فإنّنا:
-1) نعلن رفضنا التام لمشروع التّاكسي سكوتار و نحذّر من تبعات مواصلته و المضيّ فيه،
-2)نطلب من سلطة الإشراف التعجيل بمراجعة القانون عدد33 بما يتلاءم و الواقع الجديد للقطاع.
-3)نطالب بوضع إطار قانوني ينظم عمل شركات النقل الذكي لما بدر منها من تجاوزات، إذ أنها تتلقّى الطلبات باسم التاكسي و ترسل بدلهم سيّارات لا علاقة لها بالقطاع.
-4) نطلب التعجيل بتطبيق قرارات وزير النقل المتعلّقة بملكيّة الرخصة و سحب الإمتياز الجبائي على السيّارات المستعملة.
-5)نطالب سلطة الإشراف بمراجعة الرّخص التي تم سحبها من أصحابها بسبب عجزهم عن الالتزام بتجديد السيّارة في آجال السنتين.
-6) نطالب بتنظيم عمل التاكسي الجماعي ليلتزموا بمحطّات محدّدة.
-7) نطالب بتنظيم النقل العرضي و الإلتزام بخطوط معيّنة.
-8) نطالب وزارة النقل بالدعوة إلى طاولة المفاوضات و مناقشة كلّ المشاكل العالقة.
هذا و ندعو كلّ الزملاء إلى الوحدة و رصّ الصفوف من أجل الدفاع عن قطاعهم.
و عاشت نضالات التّاكسي الفردي
عاش الإتحاد العام التونسي للشّغل
عاشت الجمهوريّة التونسيّة حرّة منيعة

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق