أخبار تونستشغيل

بعد هجرة 90 الف كفاءة تونسية مقترح قانون للتشجيع على الاستقرار الوظيفي في 4 قطاعات

تنامت خلال السنوات الاخيرة هجرة الكفاءات التونسية الى البلدان الخليجية والاروبية حيث كشفت الاحصائيات الرسمية هجرة حوالي 90 الف كفاءة من مختلف الاختصاصات الوظيفية وابرزت الدراسات المجراة ان الاغراءات والامتيازات التي تحظى بها الكفاءات التونسية بالخارج وراء تتالي هجرتهم . واطلقت اكثر من 12 جمعية ومنظمة ناشطة في المجال الاداري صيحة فزع طالبت من خلالها بضرورة التصدي لهجرة الكفاءات و النهوض بواقع الادارة التونسية والاستماع بجدية الى مشاغل العاملين خاصة بالقطاعين الطبي والجامعي نظرا لخطورة الارقام المسجلة والتي تفيد بهجرة حوالي 800 طبيب سنويا وقد يرتفع الرقم الى 2500 طبيب بحلول سنة2022 بالاضافة الى هجرة مابين الف و1500 استاذ جامعي سنويا دون اعتبار القطاعات الاخرى على غرار هجرة المهندسين والاخصائيين في المجال التكنولوجي.وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اتخاذ جملة من الاجراءات للحد من هجرة الاساتذة من خلال العمل على تمكينهم من قانون اساسي يضمن لهم التدرج في الترقيات فضلا عن النترفيع في ميزانية البحث العلمي للحفاظ على ديمومة مراكز البحث العلمي التي باتت مهددة بالغلق في ظل هجرة عدد من الكفاءات الجامعية. ورغم اهمية مثل هذه الخطوات الا انها تبقى غير كافية في ظل عدم وجود استراتيجية شاملة للحد من هجرة الادمغة.ووعيا باهمية الجانب التشريعي للحد من هذه الظاهرة يعمل عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية على اعداد مقترح قانون للتشجيع على الاستقرار الوظيفي في 4 قطاعات من بينهم الاطباء والسلك الجامعي. ويرمي هذا المقترح الى تمكين العاملين في القطاعات المعنية من امتيازات استثنائية وخاصة للحد من هجرتهم واقتراح تصورات لتطوير واقعهم المهني

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق